به نقل از «تقریب»

مسیر تحولی اقتصاد در دو سال دولت سیزدهم از زبان خاندوزی

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۵۷۲۰

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ پس از گذشت دو سال از مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرصت مغتنمی است تا بازنگاهی نسبت به سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده و چشم‌انداز آینده داشته باشیم تا در دریای پرتلاطم و روزمرگی اقتصاد ایران، فانوس دریا و قطب‌نمای حرکت را گم نکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا مایلم میان دو مقام تفکیک قائل شوم: نخست؛ در مقام وظایف مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی و دوم؛ در مقام یکی از اضلاع تیم اقتصادی دولت.

در مقام اول، سیاست‌های کلیدی و برخی دستاوردها در پی پیگیری تدابیر تحولی، حول ۹ محور اصلی رقم خورده است:

۱. تسهیل مجوزها و مقررات به نفع تولید و فعالیت کسب‌وکارها با صدور بیش از نیم میلیون مجوز برخط به کارآفرینان به همراه کاهش زمان تشریفات گمرکی

۲. انضباط جدی بودجه دستگاه‌های دولتی از جمله تکمیل حساب واحد خزانه و صفر شدن استقراض تنخواه برای منابع عمومی بودجه

۳. هوشمندسازی و عدالت در مالیات‌ستانی (به ویژه مبارزه با فرار مالیاتی با افزایش مؤدیان از ۲.۹ به ۵.۵ میلیون نفر به همراه تحقق عدالت منطقه‌ای در بازگشت منابع به استان‌ها

۴. شفافیت بی‌اغماض در شرکت‌های دولت با انتشار بی‌سابقه صورت‌های مالی ۱۲۰۰ شرکت دولتی و عمومی

۵. جوان‌گرایی در عین تشدید نظارت و افزایش کارایی در بانک‌های دولتی و خروج تمام بانک‌های دولت (به جز سپه به دلیل ادغام) از زیان‌دهی به واسطه این اقدامات

۶. اصلاح سازوکار تامین مالی مانند ۲۰ برابر شدن تسهیلات ترجیحی اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ با نظارت سامانه‌ای، تاسیس گواهی سپرده طلا و نفت و...

۷. سپردن تدریجی صندلی مدیریتی بیش از ۳۰ شرکت بزرگ سهام عدالت به نهادهای مردمی

۸. افزایش ۲ برابری جلب سرمایه خارجی به نسبت سال آخر دولت مانند:

فعال کردن کمیسیون مشترک چین و عراق که مجموعا ۴۵درصد تجارت کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
تاسیس بانک و بیمه مشترک در سوریه و شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با عمان
۹. اصلاح نظام بورسی کشور شامل:

رانت‌زدایی در قالب حمایت از بورس کالا
سالم‌سازی ارکان بورس اوراق
افزایش عرضه اولیه و افزایش ۱۰۰ همت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی نسبت به سال ۱۴۰۰ .
در مقام دوم، به عنوان یکی از اضلاع تیم اقتصادی دولت نیز سیاست‌های کلیدی دوساله را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱. تحریک رشد و سرمایه‌گذاری در قالب تغییر روند تولیدات صنعتی و تبدیل رشد صفر به ۶.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و ۲ سال نرخ رشد حداقل ۴ در صدی کل اقتصاد

۲. تحریک اشتغال‌زایی و رونق در قالب کاهش مستمر نرخ بیکاری تا آستانه کم سابقه ۸.۲ درصد

۳. افزایش تولید و رشد ۳ برابری صادرات نفت و گاز ذیل شرایط تحریمی

۴. بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در قالب رشد ۳۰ درصدی تجارت و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و همسو

۵. استمرار در کاهش رشد نقدینگی از ۳۹ به ۲۹ درصد و افزایش اقتدار بانک مرکزی

۶. مقابله با جنگ ارزی نیمه دوم سال ۱۴۰۱

لازم است ذکر شود که برخی نابسامانی‌ها در قیمت‌گذاری و ضعف در تنظیم بازار کالاهای خاص نیز یک نقطه ضعف و عامل نارضایتی بوده است که انصاف حکم می‌کند آن را نیز ذکر کنیم.

باید دانست که که فرصت برای شروع برخی اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌های تاریخی اقتصاد ایران وجود داشت و دارد که فراتر رفتن از سطوح فعلی رشد اقتصادی مستلزم تصمیم درباره این ناترازی‎ها است. در ادامه دیدگاه خود را پیرامون ۷ محور از اصلاحات بین‌بخشی که دچار شکست هماهنگی در همه دولت‎ها بوده است،‌ ارائه می‌کنم:

۱. ضرورت تکمیل و اتصال سامانه‌های هوشمند حکمرانی

این مسیری است که در دولت سیزدهم مورد توجه بوده است اما کشور نیازمند تمرکز بر تکمیل سریع آنها به مثابه یک اولویت است. اگر سامانه املاک و اسکان یا سامانه‌های کاداستر در دوسال اخیر به سرانجام می‌رسید، امکان حکمرانی بر حوزه املاک و مستغلات و اعمال سیاست‌های بازدارنده در حوزه سوداگری زمین و حمایت موثر از مستاجران فراهم شده بود. این در حالی است که دستگاه‌های متولی بیشتر مشغول تدابیر طرف عرضه و تولید مسکن هستند. این در حالی است که اگر سامانه جامع تجارت به‌ویژه در بخش انبارها تکمیل و با سامانه‌های بورس کالا و نهادهای نظارتی متصل شده بود، سودجویان فرصت نداشتند از خلاء نظارتی در زنجیره توزیع کالا تا این حد سوءاستفاده کنند. همچنین اگر سامانه‌های نظارت گردش سپرده‌ها، تسهیلات و صرافی‌های کشور فعال بود فرصت حملات سفته‌بازانه ارزی و ریالی به بازارها به حداقل می‌رسید و ده‌ها مثال دیگر.

۲. ضرورت انطباق سیاست تجاری و ارزی

با توجه به لزوم مقاوم‌پذیری اقتصاد کشور، بارها تاکید کرده‌ایم که عمده حواله‌های وارداتی باید از همان مبادی باشد که ارزهای صادراتی ایران در آنجا خلق می‌شود. این امر به‌ویژه درخصوص واردات اقلامی همچون نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی ضروری است. باید تاکید کرد که آمریکا تمایل دارد ایران واردات را از یکی دو مسیر خاص تحت نظر آنها انجام دهد. این تمایل با هدف کانالیزه کردن، رصدپذیری و در لحظه نیاز، سوزاندن کانال‎های واردات کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم و همچنین ارز مورد نیاز از سوی این کشور پیگیری می‌شود. این در حالی است که ضروری است که هم شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر بازیگران بزرگ‌مقیاس در حوزه واردات و هم بانک مرکزی چرخش از غرب به سمت آسیا را در دستور کار قرار دهند. با واردات مستقیم آسیایی، نه تنها دکان دلالان غیررسمی محدود می‌شود بلکه هزینه مبادله تجارت خارجی کاهش می‌یابد و فشار تامین درهم یا یورو از بانک مرکزی برداشته خواهد شد. این امر مستلزم تغییر رویه واسطه‌های صادرکننده ذیل شرکت ملی نفت نیز است.

موضوع مهم دیگر پرهیز از سیاست‌های ارزی مشوق رانت‌ غیرمولد است. اگر اذعان داریم که قیمت ارز بازار غیررسمی باید به نرخ ارز حواله واردات رسمی نزدیک شود، باید ضمن تاکید بر عرضه حداکثری ارز صادراتی (پیمان‌سپاری با قیمت صحیح) و مهار تقاضای غیرتولیدی (بستن حساب سرمایه و قاچاق کالا)، سیاست صنعتی و کشاورزی هم به سمت کاهش ارزبری تغییر یابد و این یک اصلاح ساختاری دشوار اما پرمنفعت است که سال‌ها به جهت فرابخشی بودن آن، از مدیریت خارج شده بود. اگر افزایش تولید خودرو به معنای رونق سی‌کی‌دی باشد باید پذیرفت که این تنها به بهای افزایش نیاز به ارزهای وارداتی خواهد بود.

۳. ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی مبتنی بر آمایش سرزمین

حمایت‌های دولت از بخش‌ها و بنگاه‌های تولیدی باید مبتنی بر سندی باشد که راهبرد صنعتی کشور در بازه میان‌مدت را مشخص و همچنین پهنه‌بندی آنها را با توجه به قابلیت‌های سرزمینی در هر منطقه، معین کرده باشد. برای اولین بار مسئله پیشران‌ها در اسناد دو ساله اخیر دولت مورد توجه قرار گرفته است اما لازم است به همان میزان نیز مورد اهتمام عملی نیز قرار گیرد. موارد زیر می‌تواند در راستای عملیاتی‌سازی این رویکرد مورد توجه باشد:

· برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه اقتصادی سواحل مکران از مصادیق جدی اهتمام عملی در حوزه سیاست صنعتی کشور به شمار می‌رود.

· برنامه هفتم توسعه نیز فرصت مغتنمی بود که از مجموع اسناد تولیدشده در سازمان برنامه و بودجه، وارد دوره حمایت مدون از بنگاه‌های تولیدی شویم.

· ضروری است ابزارهای تشویقی خاص در حوزه‌های مالیاتی، گمرک، تسهیلاتی و... بیش از پیش حول انتخاب‌های سیاست صنعتی و آمایشی متمرکز شود و این مسیر پایانی بر توزیع رانت‌گونه و غیرهدفمند میان انبوه درخواست‌ها باشد.

· ضروری است که بنگاه‌های پراکنده را به سمت زنجیره‌سازی، خوشه‌ها و ادغام‌های افقی و عمودی حرکت داد تا برای فتح بازارهای صادراتی بتوان بازیگران بزرگ‌مقیاس داشت. این مهم به این دلیل قابل توجه است که عدم تشویق برای «اقتصاد مقیاس» یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید شامل قیمت غیررقابتی و کیفیت غیررقابتی محصولات صنعتی و کشاورزی است. لذا حتی اگر در مدیریت داخلی با ۱۰ مجموعه متشکل به جای ۲۰۰هزار بنگاه منفرد به طور مثال در تولید مرغ یا گوشت و سایر محصولات صنعتی مواجه باشیم، به قطع در کاهش قیمت تمام‌شده، تامین و نظارت بر بازار و سفره مردم موفق‌تر خواهیم بود.

۴. ضرورت اصلاح ناترازی‌های حوزه انرژی

ناترازی برق و گاز که محصول سال‌ها سیاست‌گذاری غلط در این حوزه‌ها بوده و این امر اکنون به فرآورده‌های نفتی نیز سرایت کرده است. ما در ماه‌های نخست شروع به کار دولت سیزدهم طرحی را پیشنهاد دادیم که البته همچنان از سوی وزارتخانه‌های حوزه انرژی در حال بررسی است. اما اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است راهبردهای غیرقیمتی و قیمتی میان‌مدت برای کاهش ناترازی و شدت مصرف انرژی اتخاذ شود. بدون شک، «تمرکز بر بهینگی مصرف»، «کاهش اتلاف انرژی» و «افزایش راندمان نیروگاه‌ها و زیرساخت انتقال برق» برای رفع ناترازی نسبت به راهکارهای افزایش تولید ارجحیت دارد. شرکت‌هایی که بتوانند مصرف انرژی در یکی از بخش‌های تولیدی، حمل‌ونقل یا در یکی از استان‌ها را کاهش دهند باید از طریق مابه‌ازاء جذاب گواهی صرفه‌جویی انرژی (مانند حواله نفت) پاداش دریافت کنند و بازاری برای مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی ایجاد شود. پس از این مرحله است که می‌توان وارد راهبرد ایجاد بازار سهمیه انرژی برای هر کد ملی شد. باید تاکید کرد که بخش انرژی فرصت بزرگ و بی‌بدیل اقتصاد ایران است.

۵. ضرورت اتخاذ سیاست فعال پولی

سیاست پولی یک وجه سلبی دارد که نباید زمینه کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی را فراهم کند و یک وجه ایجابی که باید بتواند هدایت اعتبار را به سمت پروژه‌های پیشران و فعالیت‌های مولد تسهیل و تشویق کند. در گذشته مقام پولی نسبت به وجه ایجابی کاملاً بی‌اعتنا و بی‌اعتقاد بود اما امروز که همگرایی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت وجود دارد باید از رویکرد منفعلانه در خصوص پایه پولی به سمت سیاست فعالانه حرکت کرد. در غیر این صورت، همانند سال گذشته که اضافه برداشت بانک‌ها (بدون هدفگذاری پیشینی) سهم بالای پایه پولی را به خود اختصاص داد، در آینده نیز اجزای پایه پولی می‌توانند بدون اینکه در مسیر پیشران‌های تولید قرار گیرند، عمل کنند. در شرایطی که لازم است متغیرهای پولی و ترازنامه بانک‌ها به دلیل کنترل نقدینگی کنترل شود، گریزی نداریم از اینکه بر مسئله «کیفیت نقدینگی» تمرکز کنیم و با هدایت اعتبار، اجازه دهیم تأمین مالی در بخش پیشران‌های تولید از نفس نیفتد.

۶. ضرورت اصلاح ناترازی بانکی

خوشبختانه توافق کلی برای مقابله با بانک‌های ناتراز و ذاتاً ناسالم وجود دارد اما ضروری است سرعت پیشبرد سیاست افزایش یابد و جسارت بیشتری برای تصمیمات سخت داشته باشیم. این بانک‌های ناتراز ناسالم، عامل رقابت بر سر نرخ سود و مروج بی‌قاعدگی محسوب می‌شوند. تجربه نشان داده است که مقابله با مدیران متخلف توسط هیئت انتظامی بانک‌ها نیز بدون شفافیت و با احکام ضعیف صورت می‌گیرد که این امر از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. همچنین این مسئله را مطرح کرده‌ایم که بانک‌های تجاری و توسعه‌ای-تخصصی هر کدام باید در جای خود تعریف و تنها بر عقود و مشتریان خاص خود متمرکز کنند. بانک مرکزی نیز قواعد و امتیازات اختصاصی به هر کدام ارائه دهد و ابزارهای سیاست پولی خود را به تناسب موفقیت بانک‌ها در تحقق اهداف ملی به کار گیرد. این تغییر برخلاف رویه‎‌ای است که برای همه به طور مثال نرخ ذخیره قانونی را یکسان کاهش یا افزایش می‌دهد. و شرکت‌های اقتصادی نیز رابطه بلندمدت با فقط یک یا دو بانک مرتبط با حوزه خود برقرار کنند تا امکان قراردادهای بلندمدت فراهم شود و انگیزه سوءاستفاده از «اطلاعات نامتقارن» و در نتیجه رخ‌دادن «مخاطره اخلاقی و انتخاب معکوس» به حداقل برسد. همچنین برای تسهیلات خرد مردم در قالب اشخاص حقیقی، ضروری است بانک‌ها باید رویکرد کارمزدی بروند تا روش سپرده امتیازی (یا آنچه در اوراق مسکن وجود دارد) موجب شود افراد امتیاز برای تسهیلات ب را مبادله کنند. منفعت نرخ سود سپرده‌گذاران، امتیاز تسهیلات است که می‌تواند مبادله شود. این مسئله در حل‌ و فصل شبهه ربا نیز تاثیر جدی دارد.

۷. ضرورت تحول در بروکراسی بین‌بخشی

یکی از لوازم اصلاح ساختاری در اقتصاد، غلبه بر مانع هماهنگی‌ بین‌بخشی و بروکراسی‌های درون دستگاه‌ها است. این موضوعی است که مستقلا باید مدنظر سازمان برنامه و بودجه یا سطح معاون رئیس‌جمهور قرار گیرد. تجربه دوسال اخیر آشکارا نشان می‌دهد بسیاری از سازوکارهای سنتی، حمیت‌های جاهلی رسوب کرده در دستگاه‌ها و برخی بروکرات‌ها، منفعت خود را در تداوم عیوب ساختاری می‌بینند و بنابراین در همکاری‌های بین‌بخشی کارشکنی می‌کنند. مقصود، اغراض جناحی برخی افراد نیست بلکه رویه‌های بخشی‌نگر، چسبندگی‌های منفعتی و روحیه‌های غیرجهادی است که زمان هرکدام از این اصلاحات ساختاری را طولانی و جریان انقلابی را ناامید می‌سازد.

امید است با تمرکز تدابیر میان‌مدت بر محورهای هفت‌گانه یادشده، بتوان سقف تاریخی رشد اقتصاد ایران را شکافت و طرحی نو درانداخت و همزمان بر آسیب‌پذیری‌های ساختاری آن نیز چیره شد.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: خاندوزی اقتصاد ایران سیاست صنعتی بانک مرکزی دستگاه ها سیاست ها بین بخشی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۵۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»

به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»

این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.

با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:

بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را ندارد

کامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»

وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»

تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهم

این استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»

وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»